قضت النيابة العامة في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، بعودة عدد من العائلات الى منازلهم بعد تهجيرهم قسرا منذ سنة 2017.
وأوضح مكتب النائب العام أن نيابة النظام العام، نظرت في نطاق اختصاص محكمة استئناف الخمس، مظلمة تعلقت بواقعة تهجير قسري أقلق حياة أسر؛ وحجب عنهم حق اختيار مكان إقامتهم ضمن حدود البلاد منذ سنة 2017؛ حيث بدا للمحقق إجحافٌ اقتضى الرد.
وأشار مكتب النائب العام في منشور عبر صفحته على فيسبوك الى مبادرة أعضاء إدارة المهام الخاصة في إمضاء التدابير القضائية، بتمكين المضرورين من حق العودة إلى منازلهم واستعمالها.