أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج القرار رقم 394 لسنة 2024 بشأن تنظيم سجل قيد وكلاء تسجيل العلامات التجارية.
يقضي القرار في مادته الأولى بإنشاء سجل ورقي وإلكتروني في مكتب العلامات التجارية لتسجيل وكلاء تسجيل العلامات التجارية، ويشمل هذا السجل ملفًا مخصصًا لكل وكيل يتضمن طلب التسجيل، والملف القانوني للوكيل، وجدولًا بأسماء موكلي وكيل العلامات التجارية، والملف القانوني لكل موكل.
كما نصّت المادة الثانية على أنه لا يُسمح لأي شخص بمزاولة مهنة وكيل علامات تجارية ما لم يكن اسمه مقيدًا في سجل وكلاء تسجيل العلامات التجارية بالوزارة.
أما شروط التسجيل فتشمل، أن يكون المتقدم ليبي الجنسية إذا كان شخصًا طبيعيًا، وأن يكون المساهمون والمديرون في شركات الملكية الفكرية من الليبيين، كما يجب أن يتمتع المتقدم بالأهلية القانونية الكاملة، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره، وألا يكون موظفًا عامًا، باستثناء الشركات المملوكة للدولة، كذلك يجب أن يقدم تعهدًا من الممثل القانوني للشركة بالالتزام بهذه الشروط أمام محرر العقود.
وألزمت المادة الأخيرة من القرار العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، ودعت المعنيين إلى الالتزام بأحكامه.