أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بياناً توضيحياً رداً على القرارات التي تم تداولها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي نُسبت إلى المجلس الرئاسي.
هذه القرارات، التي تضمنت تعيينات جديدة في مناصب المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، تم استلامها رسمياً صباح اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2024.
ورغم أن المحافظ عقد عدة اجتماعات مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الجهات المعنية كان آخرها يوم أمس، بهدف التهدئة وتوضيح موقف المصرف المركزي حيال هذه القرارات، إلا أن اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي حضرت صباح اليوم إلى المقر الرئيسي للمصرف في طرابلس لتنفيذ تلك القرارات.
وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من مدراء إدارات المصرف المركزي، تم إبلاغ اللجنة بأن القرارات التي استندت إليها تعد غير قانونية وصادرة عن جهة غير مختصة.
وأوضح البيان أن مصرف ليبيا المركزي يتبع السلطة التشريعية وفقاً لقانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته، وأن تعيين المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة يتم وفقاً للقانون والاتفاق السياسي المعتمد.
كما قامت اللجنة بتسليم بيانين صادرين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة يؤكدان أن المجلس الرئاسي ليس مخولاً بإجراء مثل هذه التغييرات. وبعد انتهاء الاجتماع، غادرت اللجنة مقر المصرف المركزي عند الساعة 12 ظهراً.
وفي ختام البيان، طمأن مصرف ليبيا المركزي الشعب الليبي وكافة الأطراف المحلية والدولية بأن المصرف والقطاع المصرفي يواصلان أداء أعمالهما بشكل طبيعي ودون أي تغيير.