أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، القرار رقم 379 لتشكيل اللجنة العليا للترتيبات الأمنية، برئاسة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي.
ويشمل القرار مهام اللجنة التي تتضمن الإشراف على سحب وعودة الأجهزة والألوية الأمنية والعسكرية إلى مقارها، بالإضافة إلى حصر السجون وإخضاعها للجهات المختصة وفقًا للتشريعات السارية، كما ستتولى اللجنة وضع خطة محكمة لتأمين المنافذ البرية والبحرية.
تتألف اللجنة من عدة جهات، تشمل وزارة الدفاع، جهاز الأمن الداخلي، مكتب النائب العام، الاستخبارات، جهاز الدعم والاستقرار، رئاسة الأركان، وزارة الحكم المحلي، وممثلين عن عدد من المجموعات المسلحة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتوحيد الجهود الأمنية وتعزيز الاستقرار في البلاد.