أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير النائب العام تعرض عدد من موظفي المصرف للخطف والإخفاء القسري وتصاعد وتيرة المضايقات والتهديدات التي يتعرض لها الموظفين ومدراء الإدارة من قبل بعض الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وجهاز الأمن الداخلي ، بالإضافة إلى استدعاء أهاليهم للتحقيق معهم ومنعهم من السفر وإدراج أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر واحتجاز بعض ذوي الموظفين وأقاربهم رهائن للضغط والتهديد عليه.
وطالب الكبير في بيان له النائب العام اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسؤولين عن تلك الانتهاكات والممارسات التي تمثل خرقا صريحا للقانون ومخالفة واضحة للغرض الذي أسست لأجله تلك الأجهزة الأمنية من حماية المواطنين والحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة
وأوضح الكبير أن ما تقوم به هذه الأجهزة من عبث وفوضى سيؤدي دون شك إلى مزيد من تعميق للأزمة والإساءة لسمعة الدولة الليبية ومؤسساتها أمام الأطراف الدولية التي تراقب الوضع وتتابع تفاصيله وترصد تلك الانتهاكات وتوثقها.