الكبير يقدم شكوى ضد المنفي وأعضاء الرئاسي وهذا أهم ما جاء فيها

قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير شكوى ضد كل محمد يونس المنفي، أعضاء المجلس الرئاسي الليبي.

وتضمنت الشكوى قيام المشكو ضدهم بإصدار قرارين بتسمية محمد عبد السلام الشكري محافظا لمصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، تضمنا الإشارة إلى أنهما صدرا بناءً على محضر اجتماع المجلس الرئاسي .

واعتبر الكبير أن القرارين سجلا سابقة خطيرة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون، إذ أن المصرف المركزي وفقا للقانون هو مؤسسة عامة تتبع السلطة التشريعية، وإن الاختصاص بتبعية محافظه ومجلس إدارته اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وهو ما أكد عليه البرلمان وشدد على استمرار تكليفي (الكبير) كمحافظ لمصرف ليبيا المركزي.

وأكد الكبير أن القرارين الصادرين عن المشكو فيهم يُشكل في حقهم وبوصفهم موظفين عموميين جريمة سوء التصرف وإضراراً بمصالح الإدارة العامة المنصوص عليها بقانون العقوبات وجريمة استعمال سلطات الوظيفة لنفع الغير أو الإضرار به، المنصوص عليها بقانون الجرائم الاقتصادية.

وأوضح محافظ المصرف المركزي في شكواه أن القرارين ترتب عليهما العديد من الجرائم الأخرى والتي ترقى إلى مصاف الجنايات من اعتداء على موظفي المصرف بالخطف والتهديد بالإخفاء والمنع من السفر وبث الرعب والتزوير والاعتداء على النطاق الإلكتروني للمصرف وانتحال الصفات وإتلاف بعض محتويات المصرف الذي دخلوه عنوة، والتي ارتكبت من أشخاص تم تكليفهم من قبل المشكو فيهم تحت مسمى لجنة التسليم والاستلام والذين استعانوا بآخرين شاركوهم الجرائم المشار إليها والتي أدت جميعها إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وبثت الرعب في نفوس الليبيين جميعاً وقد وقعت هذه الجرائم جميعها نتيجة القرارين المشار إليهما وبناء عليهما.

وطالب الكبير بناء على هذه الشكوى بالتحقيق في وقائع الحادثة وإقامة الدعوي الجنائية في مواجهة المشكو فيهم حيال الجرائم المسندة اليهم.