أكدت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية أن لجان تفتيش العمل والسلامة المهنية في البلديات باشرت بتنفيذ زيارات ميدانية لتقييم السكن العمالي للشركات الحاصلة على موافقات مبدئية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2024 بشأن معايير وضوابط تأسيس شركات تقديم الخدمات العمالية.
وبين المكتب الإعلامي بوزارة العمل أن الزيارات تأتي بعد استيفاء الشركات إجراءات القيد بالسجل التجاري العام وفق الضوابط المتفق عليها.
وتم تشكيل اللجنة الفنية الدائمة بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم 226 لسنة 2024 للإشراف على هذه الإجراءات وضمان الامتثال للمعايير المحددة، حيث يشهد مكتب رئيس اللجنة إقبالًا من الراغبين في تأسيس شركات للخدمات العمالية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتوفير عقود قانونية تلتزم بالتشريعات المنظمة لسوق العمل، وسيتم إصدار تصاريح عمل إلكترونية عبر منصة “وافد”، بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لضمان حقوق العمال وتسهيل سبل العيش الكريم لهم.