عُقدت حكومة الوحدة الوطنية صباح اليوم اجتماع لمتابعة تنفيذ القرار رقم 478 بشأن إجراء التعداد العام السابع للسكان والتعدادات المصاحبة له، ترأس الاجتماع وزير التخطيط المكلف ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بحضور رئيس الهيئة العامة للمعلومات، ومدير مصلحة الأحوال المدنية، ومدير مصلحة الإحصاء والتعداد، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات المعنية.
قدم الفريق الفني بالمصلحة عرضاً ضوئياً استعرض مراحل المشروع ونسب الإنجاز الفنية، حيث شمل العرض تقسيم ليبيا وفق المناطق التعدادية وفقاً للمعايير الدولية، واستكمال المسح الاقتصادي للمؤسسات الخدمية والتجارية والصناعية، كما تم التطرق إلى بدء المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل حصر الأسر والمباني والمساكن والمنشآت وفقاً لكل بلدية، وهو ما لم يُنجَز منذ عام 2006، وأكد العرض إكمال المصلحة جميع التحضيرات الفنية والإدارية لإنجاز التعداد وفق الجدول الزمني المعتمد.
وأوضح وزير التخطيط أن المشروع يهدف إلى تقديم بيانات كاملة حول أعداد السكان والأسر الليبية والأجنبية، بالإضافة إلى تعداد المنازل والمنشآت والمرافق العامة والخاصة، وأكد أهمية بناء قاعدة بيانات متكاملة تساعد مؤسسات الدولة في اتخاذ القرارات وتقديم الخدمات بناءً على الكثافة السكانية الفعلية.
كما ناقش الاجتماع نتائج لجنة مراجعة وتحديث القانون رقم 16 لسنة 1963 المتعلق بالإحصاء والتعداد، والتي تشكلت بقرار مجلس الوزراء، والتي من شأنها تفعيل عمل مصلحة الإحصاء والتعداد.
