عُقد صباح اليوم الاجتماع الثاني للجنة متابعة أوضاع مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، والتي تضم مصلحة أملاك الدولة، ومصلحة التسجيل العقاري، وجهاز الشرطة القضائية، وإدارة الأمن الدبلوماسي، ووزارة الخارجية، وجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
ناقش الاجتماع أوضاع مقار السفارات العاملة في ليبيا، بما في ذلك الإجراءات القانونية المتعلقة بالملكية والإيجار وتنظيم أوضاعها، وتم التأكيد على أهمية توحيد جهود مؤسسات الدولة بالتعاون مع وزارة الخارجية لتسهيل عودة السفارات إلى العمل من طرابلس، كما تم التركيز على مراجعة الإجراءات المتعلقة بالمقار واستكمالها بما يتماشى مع الأطر القانونية المعتمدة.
