أصدرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية تعميماً شاملاً موجهًا لكافة الإدارات التابعة لها، دعت فيه جميع جهات العمل المسجلة لديها إلى عدم إنهاء أي عقد عمل لموظف وطني إلا بعد الوفاء بكافة مستحقاته المالية ومنحه مكافأة نهاية الخدمة، وأوضحت الوزارة أن هذه المكافأة يجب أن تكون بقيمة مرتب شهرين عن كل سنة قضاها العامل في الخدمة، وذلك كتعويض عن إنهاء العقد.
وأكدت الوزارة أن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة وجود تجاوزات من قبل بعض الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في ليبيا، حيث تبين أن العديد منها لا يلتزم بصرف المستحقات المالية للعمال الليبيين عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن هذه المستحقات تشمل دفع راتب شهرين عن كل سنة عمل، وفقاً لما ينص عليه قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010م في بنوده التعاقدية.
يأتي هذا التعميم كخطوة من وزارة العمل والتأهيل لتعزيز حماية حقوق العمال الوطنيين وضمان التزام الشركات العاملة في ليبيا بالقوانين واللوائح المتعلقة بعلاقات العمل.