أزمة النفط في ليبيا تتأزم مع كل قرار يتخذ في السياق السياسي الراهن فإعلان المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة بسبب توقف الإنتاج في حقل الفيل يعكس عمق المشكلة وجاء بعد توترات سياسية كبيرة أدت إلى إغلاق حقول وموانئ النفط وإيقاف عمليات الإنتاج والتصدير.
خلفية الأزمة تتعلق بالقرارات المتعلقة بالمصرف المركزي والتي شملت تعيين محافظ جديد دون العودة إلى المجلسين التشريعيين مجلسي النواب والدولة وهذه القرارات أثارت صراعات سياسية أدت إلى قرار إغلاق الحقول والموانئ النفطية.
انخفاض الإنتاج اليومي إلى أقل من 600 برميل أدى إلى خسائر تقدر بأكثر من 120 مليون دولار في الأيام الأولى وليبيا تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والتي تشكل 95% من ميزانيتها ولذلك فإن انخفاض الإنتاج يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
وبالرغم من المخزونات الكبيرة فإن التوقف المؤقت في الإنتاج يثير قلقاً بشأن قدرة ليبيا على تحقيق هدفها الإنتاجي المعلن وهو مليوني برميل يومياً في الظروف الاعتيادية.
تظل التوترات حول النفط تعكس أيضاً الخلافات الاجتماعية والسياسية داخل ليبيا فاستقرار قطاع النفط ليس فقط مسألة اقتصادية بل أيضاً قضية تؤثر على الاستقرار الداخلي والعلاقات بين مختلف الفئات السياسية في البلاد ويتطلب الوضع الحالي حلولا توافقية بين مختلف الأطراف السياسية لتجاوز الأزمة وضمان استقرار قطاع النفط لان الحلول الأحادية قد تؤدي إلى مزيد من التوترات وعدم الاستقرار.
الأزمة الحالية في ليبيا تعكس التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد في مجالات السياسة والاقتصاد والأمن ومعالجة هذه الأزمات تتطلب استراتيجيات متكاملة تشمل التعاون السياسي والإدارة الفعالة للموارد وإصلاح المؤسسات لان الحفاظ على الاستقرار في قطاع النفط هو جزء حاسم من الجهود المبذولة لإعادة بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.