تشهد ليبيا عمليات إعادة إعمار كبيرة في مختلف مناطقها، وهذه العمليات تشمل بناء وصيانة العديد من المشاريع السكنية والخدمية والخاصة بالبنى التحتية المختلفة من طرق وجسور وغيرها.
جميع هذه المشروعات تحتاج لإنشائها لمواد بناء تعتمد بالدرجة الأولى على الإسمنت وحديد التسليح، ولكن شهد إنتاج الإسمنت خلال الفترة الماضية العديد من العثرات انتهت بإغلاق مصنع الاتحاد.
إعادة تشغيل المصنع
واليوم الثلاثاء يشهد المصنع إعادة تشغيله بعد تدخل النائب العام في حل الإشكالية التي كانت سببًا في إغلاقه.
وفي هذا الصدد احتفل عدد من المواطنين ليلة أمس، أمام مصنع الاتحاد للإسمنت بمدينة زليتن بعد الاتفاق على إعادة تشغيله.
جاء ذلك بعد اجتماع النائب العام الصديق الصور مع عميد بلدية زليتن وادارة مصنع الاتحاد للإسمنت، والاتفاق على فتح المصنع اليوم الثلاثاء مع تحقيق كامل التنمية المحلية للبلدية وغيرها.
كما تم الاتفاق على الإيفاء بطلبات عمال المصنع المشروعة، واستئناف عمل مصنع البرج.
وجاء تدخل النائب العام بعد ارتفاع سعر قنطار الإسمنت إلى أكثر من 75 دينارًا، عقب إعلان العاملين في مصنع الإسمنت الاعتصام وإيقاف العمل للمطالبة ببعض حقوقهم.
بيان الموظفين
من جانبهم أعلن الموظفين فك الاعتصام ومباشرة العمل، مؤكدين على تمسكهم تنفيذ الاتفاق الذي تضمن الإيفاء بطلبات الموظفين.
وتمثلت مطالب العمال في أن يكون مكتب الحجز في بلدية زليتن، تبعية مصنع البرج لمجلس الإدارة مباشرة مع منح مديره صلاحيات مدير عام الشركة، إنشاء مستشفى للصدر في منطقة ماجر وصيانة الطرق المؤدية للمصنع، دعم الجمعيات ومؤسسات الدولة في بلدية زيلتن من باب المسؤولية الاجتماعية.
خلفيات الإغلاق
من جانبه أفاد عميد بلدية زليتن، مفتاح حمادي، في تصريحات صحفية أن إغلاق مصنع البرج زليتن التابع لشركة الاتحاد العربي للإسمنت جاء على خلفية المطالبة بإقالة المدير العام.
وأشار حمادي إلى أن عملية الإغلاق جاءت بعد تسمية مدير عام للشركة من وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، بناء على قرار منفرد دون الرجوع للجمعية العمومية للشركة، الأمر الذي أدى إلى إجراءات الإغلاق.
ولفت حمادي إلى أنه تم الاتفاق على استقلالية إدارة مصنع البرج زليتن للإسمنت، وبموجب محضر الاتفاق الذي حرر بمكتب النائب العام اعتمدت عدة مشاريع خدمية للبلدية منها إنشاء مستشفى صدرية في زليتن، وصيانة الطرق المؤدية للمصنع، بالإضافة إلى إنشاء مركز لمعالجة الإدمان.
وأضح أن تكلفة إنشاء هذه المشاريع تبلغ قرابة 27 مليون دينار وسيبدأ العمل في المستشفى في الأسبوع القادم.
احتياجات السوق ونسبة الإنتاج
جدير بالذكر أن قدرة إنتاج المصنع تقدر بنحو 2 مليون ونصف طن سنويا من الإسمنت، حسب تصريحات حمادي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يقدر فيه الاحتياج المحلي بنحو 7.5 مليون طن سنويًا وذلك وفق بيانات وزارة الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية، بينما لا تنتج مصانع الإسمنت سوى 5.82 مليون طن، أي 58% فقط من قدرتها الإنتاجية.
وتحتاج ليبيا إلى كميات كبيرة من الاسمنت وغيره من مواد البناء للمساهمة في إعادة الإعمار في مختلف مناطق ليبيا، بعد الحروب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السابقة.
استيراد الإسمنت
ومن هذا المنطلق تم التوجه نحو الاستيراد من دول الجوار عن طريق البر من مصر وتونس، وذلك لعدم جاهزية بعض الموانئ الليبية، حسب تقارير صحفية، إلى جانب توفير كميات من الإسمنت من تركيا.
واستوردت ليبيا خلال النصف الأول من عام 2024، إسمنت مصري بقيمة 448 مليون دولار، فيما استوردت من تونس اسمنت بأكثر من 74 مليون دولار خلال هذا العام، ووصل استيراد ليبيا من تركيا اسمنتا إلى ما قيمته 856 ألف دولار حتى مايو الماضي.
بالتزامن مع ذلك وصلت عدة بواخر إلى المنطقة الحرة مصراتة محملة بحوالي 21 ألف طن اسمنت، قادمة من مصر وتركيا.
ما بين استخدام إنتاج الإسمنت كوسيلة ضغط من قبل الموظفين لتلبية مطالبهم، وبين موقف النائب العام الذي جاء لحل أزمة يشهدها السوق الليبي، أصبح اللعب باحتياجات المواطن الليبي واستخدامها كأوراق ضغط وسيلة الحل التي يلجأ إليها كل مطالب بحق.