عقدت اللجنة الوطنية للطوارئ التابعة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعا لوضع الترتيبات اللازمة والتنسيق للاستجابة للتحديات المحتملة من جراء جريان الأودية والسيول بسبب الأحوال الجوية وتقلباتها وتساقط الأمطار الغزيرة.
وتم الاتفاق على أن يكون مركز الاتصال المحلي 1415 هو المركز الرئيس لإدارة عمليات الطوارئ بما يشمل تنسيق الجهود وتوزيع الأدوار بين الجهات المختلفة.
كما تم استعراض تنبيهات مدير المركز الوطني للأرصاد الجوية بشأن تكاثر السحب الرعدية الممطرة على بعض المناطق ما يتطلب أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
الجدير بالذكر أن هذه اللجنة التي شكلت بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 417 لسنة 2024 تضم مجموعة من الأعضاء من مختلف الجهات المعنية مثل شركة الخدمات العامة وجهاز الإسعاف والطوارئ وشركة المياه والصرف الصحي.