دعت منظمة العفو الدولية بتونس السلطات التونسية إلى وضع حد للقمع المتزايد للحريات الأساسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر 2024.
وقالت المنظمة -في بيان- إن تصاعد حالات الاعتقال التعسفي لسياسيي المعارضة وتهميش المرشحين وانتهاك القرارات القضائية يمثل مدعاة للقلق والريبة، فغالبا ما تُستخدم التهم الجنائية لإسكات الأصوات المعارضة، في حين يتم تقييد وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بشكل صارم كوسيلة لكمّ الأفواه وبث الخوف في صفوف المعارضين للنظام.
وأدانت منظمة العفو الدولية بتونس رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الامتثال للقرارات القضائية التي تعيد بعض المرشحين للرئاسة، وذلك يمثل ضربة جديدة لاستقلالية القضاء وسيادة القانون.
وقد اعتقلت السلطات التونسية في الأول من سبتمبر 2024 المرشح الرئاسي عياشي زمال بتهم مشبوهة، رغم صدور أمر بالإفراج عنه مؤقتا، وهو يواجه حتى اللحظة أوامر بالحبس الاحتياطي، فضلا عن إدانة مرشحين آخرين من المعارضة بأحكام أخرى، إضافة إلى منعهم من الترشح وممارسة حقوقهم السياسية مدى الحياة.
ودعت المنظمة إلى احترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، ومن ذلك حقهم في الحصول على محامٍ والتمتع بمحاكمة عادلة، وضمان الشفافية حول دوافع وشروط هذه الاعتقالات.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه يجب على السلطات احترام الحق في حرية التعبير وضمان حق وسائل الإعلام المستقلة من دون قيد أو شرط.