شهدت مدينة بنغازي اليوم حفل افتتاح وتفعيل المحكمة الدستورية الليبية، بحضور وزير العدل، المستشار خالد مسعود، وعدد من المسؤولين القضائيين والسياسيين البارزين في البلاد.
في كلمته خلال الحفل، أكد وزير العدل على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، معتبرًا أن تفعيل المحكمة الدستورية يمثل علامة فارقة في مسار بناء الدولة الليبية الحديثة. وقال الوزير: “إن المحكمة الدستورية هي الحارس الأمين على الدستور، وهي المسؤولة عن تفسير أحكامه وحل النزاعات الدستورية، مما يعزز الاستقرار السياسي والقانوني في البلاد”.
كما أشار الوزير إلى أن تفعيل المحكمة سيساهم في تعزيز الثقة بالقضاء من خلال تقديم العدالة بشكل عادل ونزيه، وحماية حقوق الإنسان عبر ضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز. وأضاف أن هذه الخطوة ستوفر بيئة قانونية مستقرة تدعم تطور البلاد، كما ستعزز الشراكة الدولية من خلال إظهار التزام ليبيا ببناء دولة القانون.
من جانبهم، أكد المستشارون المشاركون في الحفل أن المحكمة ستعمل بكل جدية وشفافية لضمان تطبيق القانون وحماية الدستور، مشددين على استقلالية المحكمة وحياديتها، وأنها ستكون حارسًا على الدستور وحامية للعدالة في ليبيا.
من جانبه وصف عضو المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الحضيري الافتتاح بأنه إنجاز تاريخي حيث تعد هذه المحكمة الأولى من نوعها في ليبيا مؤكدا أن المحكمة ستتولى مراقبة دستورية القوانين وستقف على مسافة واحدة من الجميع.
أنشئت هذه المحكمة بموجب القانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر في 29 مارس 2023، والذي نص على إنشاء المحكمة الدستورية العليا. في 26 يونيو 2023، أصدر مجلس النواب قرارًا بتشكيل المحكمة، متضمنًا تعيين الرئيس وأعضاء المحكمة.
المحكمة الدستورية العليا ستتولى الدور الأساسي المتمثل في مراقبة دستورية القوانين، إضافة إلى اختصاصات أخرى نص عليها القانون. كما تم تحديد مدينة بنغازي كمقر رئيسي للمحكمة، لتعزيز وجود السلطة القضائية في مختلف أرجاء البلاد.