طالبت المفوضية الأوروبية بالتحقيق في شهادات تتعلق بتورط عناصر أمن تونسيين في اعتداءات بحق مهاجرين كانوا على أراضيها.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحافي قوله “عندما تكون هناك مزاعم بارتكاب مخالفات تتعلق بقواها الأمنية (…) نتوقع منها التحقيق على النحو الواجب في هذه الحالات”.
واتهم مهاجرون عناصر في الحرس الوطني التونسي بممارسة العنف ضدهم معلنين عن بعض الحالات.
في المقابل رفضت تونس هذه الاتهامات خاصة وأنها تأتي في وقت تتلقى فيه تونس مساعدات من أوروبا لمكافحة ظاهرة الهجرة، حيث ترتبط تونس باتفاقات مع الاتحاد الأوروبي تشمل مساعدات مالية وتعاونا اقتصاديا مقابل التزام الدولة المثقلة بالديون بالحد من عمليات المغادرة.