أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمية الدبيبة، القرار رقم “195” والقاضي بإنشاء جهاز عام لمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة لواء جمال عمر المزوغي، وذلك بهدف القضاء على الفساد والجريمة المالية في ليبيا.
ويتمتع الجهاز بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويتبع مجلس الوزراء، ويتم فحص ومراجعة حساباته من قبل ديوان المحاسبة.
ويختص الجهاز بمهام عدة تشمل مكافحة الجرائم الاقتصادية، وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنهم، وجمع المعلومات والتحري عن جرائم سرقة ونهب المال العام وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من كل المصادر، وجمع الاستدلالات والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتميز الجهاز بالقدرة على إعداد قاعدة بيانات عن جميع الوقائع المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للكشف عن الأموال ومرتكبي هذه الجرائم خارج الإقليم الليبي، بالإضافة إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المتعلقة بالجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يدار الجهاز برئاسة لواء جمال عمر المزوغي، ويتولى رئيس الجهاز الإشراف الكامل عليه، بما في ذلك متابعة سير العمل به وإصدار القرارات الإدارية والقانونية وتمثيله في علاقته مع الغير وأمام القضاء.