بحثت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية آخر المستجدات فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة وحلحلة العوائق التي تحول دون استكمال تنفيذ الاتفاق.
جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة مصطفى أحمد سالم، والأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية نصرالمحتوت، مع عدد من أعضاء اللجنة.
واستمع وكيل الوزارة خلال الاجتماع الذي عُقد بمكتبه إلى شرح مفصل من قبل أعضاء اللجنة لما تم تنفيذه من بنود، وما لم ينفذ، وما يتعلق باستكمال صرف القيم المالية لجبر الضرر، إضافة إلى الاحتياجات التي تحتاجها تاورغاء من خدمات المياه والكهرباء والبنية التحتية، وقطاع الصحة، لعودة المواطنين لمنازلهم.
من جانبه شدد وكيل الوزارة على ضرورة وضع خطة عمل حقيقية لتنفيذ بنود الاتفاق لضمان عودة المهجرين إلى مدينتهم.