أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (20) لسنة 2024، استنكرت فيه القرارات الصادرة عن حكومة الوحدة الوطنية، ووصفتها بالممارسات غير القانونية التي تسعى لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى الإدارية، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية في 58 بلدية.
وأكد البيان أن القرارات الصادرة عن الجهات منتحلة السلطة تفتقر للشرعية والمشروعية، مشدداً على أنها تُعتبر معدومة قانوناً ولا يجوز تنفيذها أو تداولها، استناداً إلى أحكام قضائية.
ودعت الحكومة الليبية المفوضية العليا للانتخابات إلى استكمال العملية الانتخابية لباقي المجالس البلدية وفق الهيكلية الإدارية المعتمدة، وحثّت الجهات القضائية والرقابية على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه المحاولات التي تهدد الاستقرار وتعرقل الاستحقاقات الانتخابية.
البيان أكد أيضاً التزام الحكومة الليبية بمسار الشرعية والعمل على تنظيم الانتخابات البلدية بما يخدم المصلحة العامة والاستقرار في البلاد.