شدد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة على ضرورة أن تحترم المحكمة الجنائية الدولية السلطات القضائية الليبية وألا تكون بديلاً لها في محاكمة القضايا ذات الصلة.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية تجاه الشعب الليبي، وأنه عليه دين كبير نتيجة الأحداث التي شهدتها ليبيا منذ عام 2011 م.
وأضاف مندوب الجزائر خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا اليوم الثلاثاء أن بلاده تدين بشدة أعمال العنف التي تشهدها ليبيا حاليًا، مشيرًا إلى أن الجزائر تتابع الأزمة في البلاد بقلق عميق.
وأوضح أن الوضع الراهن هو نتيجة مباشرة لقرار مجلس الأمن المؤسف في عام 2011 الذي ساهم في تعميق الأزمة الليبية.
وفي سياق آخر، دعا مندوب الجزائر المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال ومباشرة الملاحقة القضائية لمجرمي الحرب في فلسطين والأراضي المحتلة، مشددًا على ضرورة أن تتخذ المحكمة إجراءات جدية في محاكمة مرتكبي الانتهاكات في تلك المناطق.