أمر المستشار النائب العام، بفتح تحقيق في واقعات أثيرت حولها من قبل جهاز الأمن الداخلي، تتعلق بمدير عام المركز الوطني للامتحانات.
وبعد الاستجوابات، تم إخلاء سبيله، ومن ثم بدأت سلطة التحقيق بمراجعة الشواهد التي قدمها المسؤول للكشف عن اختلالات في نظم تقييم طلبة السنة الأخيرة من التعليم الإعدادي.
وأسفرت التحقيقات عن تحديد ثماني عشرة لجنة مراقبة شهدت نشاطاً مشبوهاً يؤثر على شؤون الامتحانات ونظمها. وبناءً على ذلك، قامت النيابة العامة بتحريك دعوى جنائية ضد مسؤولي تلك اللجان.