أصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، بيانًا اليوم يستنكر فيه التدخلات الخارجية في الترتيبات المالية للدولة الليبية.
وأكد النويري أن الموازنة العامة للدولة والترتيبات المالية شأن سيادي بحت لا يجوز التدخل فيه، إلّا في حال وجود ترتيبات خارجية تتعلق بالمساعدات أو قيود الاقتراض.
وأشار النويري إلى أن تدخل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية ومحاولتها فرض ترتيبات مالية على الليبيين أمر مستغرب ومرفوض، مؤكدًا أنه يشكل خرقًا للقوانين وانتهاكًا لمبدأ عدم التدخل المنصوص عليه في كافة المواثيق الدولية، وهو أساس سيادة أي دولة.
وأضاف النويري أن القانون المالي للدولة الليبية واضح ويتطلب إقرار ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية، تُصرف بشكل شفاف وعادل لجميع الليبيين من خلال حكومة واحدة.
واعتبر أن أي محاولات لخلق مسارات بديلة من شأنها تعميق الانقسام الداخلي، مشيرًا إلى رفض المجلس لمثل هذه التحركات وتحذيره منها في كافة اللقاءات السابقة.
كما عبر النويري عن استغرابه من بعض المؤسسات والأشخاص الذين يتبنون هذه اللقاءات، منتقدًا دور المصرف المركزي الليبي الذي يجب أن يقتصر على إدارة السياسة النقدية وفق التشريعات المالية للدولة دون أن يتدخل في الشؤون السياسية.
وفي ختام بيانه، وجه النويري نداءً للمحافظ ونائبه بإبقاء المصرف المركزي بإبقاء المصرف المركزي بعيدًا عن تأثير السفارات، والتركيز على أداء مهامها عوضا عن عقد اللقاءات مع السفراء، والالتزام بطبيعة مهامهما على رأس المصرف المركزي كونه مؤسسة سيادية وليست سياسية.