أمر مكتب النائب العام بحبس شخص على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في النصب على الدولة.
وبين مكتب النائب العام عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن نائب النيابة، بمكتب النائب العام، استقصى مشروعية مُطالبة جهة الإدارة بسداد مئة مليون دينار لفائدة إحدى أدوات التنفيذ مقابل تجهيز محال احتفالات عيد الفاتح من سنة 2006 حتى سنة 2009؛ فكشف الاستقصاء عن اتجاه إرادة مفوض الشركة إلى الاحتيال على الدولة.
وأشار مكتب النائب العام إلى تعمد المتهم تقديم صكوك مصرفية نسبت إلى الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة زوراً؛ لغرض تحصيل المبلغ المدَّعَى؛ كما أسفر التحقيق عن إثبات تزوير العقود التي تحدّى بها المتهم جهة الإدارة؛ وبذلك قررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيق.