أصدرت محكمة غرب مصراتة الابتدائية حكماً يقضي بعدم قانونية قيام الشركة العامة للكهرباء بتركيب عدادات الدفع المسبق للمستهلكين المتعاقدين معها.
وأكدت المحكمة أن هذا الإجراء يعد مخالفاً للقانون حيث قضت بإلزام إزالة العدادات بناءً على طلب يُقدم لقاضي الأمور الوقتية في المحكمة.
وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت سابقا عن البدء في تركيب عدادات الدفع المسبق ضمن خططها لتطوير خدمات المستهلكين وتنويع طرق تحصيل الإيرادات إلى جانب جهودها لتقليل الفاقد التجاري الناتج عن الإفراط في استهلاك الكهرباء.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة جاءت نتيجة التحديات المتعلقة بنقص الإمكانيات والعجز في توليد الطاقة.