أعلنت إدارة القضايا في الدولة الليبية أمس الأحد عن حصولها على حكم لصالحها ضد الشركة التركية اتراك.
وبحسب بيان الإدارة عبر فيسبوك، فأن الجانب الليبي تحصل على حكم من محكمة النقد الفرنسية يوم الجمعة الفائتة، يقضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر في مارس 2023 , الذي كان يلزم الجانب الليبي بدفع 21.344 مليون دولار مع المصاريف للصالح الشركة التركية، فيما لم تشير إدارة القضايا للقضية الرئيسة وتفاصيلها.
وتعمل إدا القضايا في الدولة الليبية على متابعة الملف التحكيمي للدولة في ليبيا وخارجها وانشئت وفقاً للقانون 87 لسنة 1971.