باشرت النيابة العامة التحقيق في حادثة انهيار مبنى سكني بمنطقة جنزور، التي أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص، حيث تولى المحقق معاينة آثار الانهيار ومراجعة جثامين الضحايا، كما استعان بخبراء هندسة لتحديد أسباب الحادث وآلية الانهيار.
وكشفت التحقيقات الأولية عن عدم التزام المبنى بالمواصفات الفنية التي تضمن السلامة العامة، إضافة إلى مخالفة مالك العقار لقوانين التخطيط العمراني.
وبناءً على الأدلة، وجه المحقق تهمة القتل الخطأ لمالك العقار، وأصدر قراراً بحبسه على ذمة التحقيق، مع توجيه أمر بضبط وإحضار المقاول المسؤول عن البناء، كما تستمر النيابة في بحث أوجه القصور في مراقبة تطبيق قواعد التخطيط العمراني في الأبنية المشابهة، لضمان عدم تكرار الحوادث المأساوية.
