أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية متابعتها باهتمام بالغ للبيان الصادر عن السلطات الروسية، الذي حذّر مواطنيها من السفر إلى ليبيا.
وطالبت الوزارة نظيرتها الروسية بتوضيح عاجل حول أسباب ودوافع هذا التحذير، انطلاقًا من مبادئ العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل والشفافية.
وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخذة بحق أحد المواطنين الروس جاءت وفقًا للقوانين الليبية وبإشراف من مكتب النائب العام، وبالتنسيق مع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط المواطن الروسي في أنشطة تهدد النظام العام، وتستهدف الشباب، بالإضافة إلى صلات بجماعات مسلحة أجنبية تنشط في إفريقيا.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي في إطار حماية الأمن الوطني، مشيرة إلى رفضها لأي محاولات تمس صورة الاستقرار الذي تحقق بجهود حكومة الوحدة الوطنية.