اختتم ملتقى الحكماء والأعيان، الذي ضم ممثلين عن أسر الشهداء والجرحى ومؤسسات المجتمع المدني، أعماله بإصدار بيان ختامي يتضمن عددًا من النقاط الأساسية بشأن “ملف المصالحة الوطنية”.
وقد أكد المشاركون على ضرورة تفعيل ملف المصالحة الوطنية باعتبارها أولوية سياسية في سبيل توحيد القيادة والإدارة للدولة الليبية.
وفي البيان، تم التأكيد على أن ملف المصالحة الوطنية والإشراف على الانتخابات هو من اختصاص المجلس الرئاسي، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جنيف 2021.
وشدد المشاركون على أن المصالحة الوطنية يجب أن تكون سياسية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول قيادة موحدة لإدارة شؤون الدولة.
وأشار البيان إلى ضرورة احترام وتطبيق قانون العدالة الانتقالية رقم 29 لسنة 2013، الذي أقره المؤتمر الوطني العام، والذي يمثل أساسًا لتحقيق السلم الاجتماعي بين مختلف الأطراف في ليبيا.
وطالب المشاركون في الملتقى المجلس الرئاسي بتفعيل دور المفوضية الوطنية للمصالحة، وتقديم الدعم اللازم لها، مع ضرورة تعيين أعضائها بشكل عاجل للبدء في تنفيذ مهامها.
ووجه المشاركون نداءً إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الأفريقي، للوقوف إلى جانب المجلس الرئاسي ودعمه في سعيه لتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة.
وفي ختام البيان، حمل المشاركون جميع المسؤولين في الدولة الليبية مسؤولية القيام بواجباتهم الوطنية تجاه الوطن والمواطن، مؤكدين على ضرورة بناء الدولة الليبية على أسس من الوحدة والاستقرار.