المرأة في ليبيا بين جهود تمكينها ومحاولات طمس وجودها وقدراتها

لا يزال الضوء مسلط على المرأة في ليبيا خلال عام 2024، من حيث وصولها لمرحلة التمكين في الشؤون السياسية والاقتصادية، أو مشاركتها في الانتخابات أو تكريمها في مناسبات مختلفة أو حتى في العنف والاضطهاد الذي تتعرض له.

وفي هذا الصدد يمكن أفادت المنظمة الدولية للهجرة، أن النساء في ليبيا يملكن قدراً هائلاً من الطموح والرغبة بالمشاركة الهادفة في بناء دولتهن، لكن تظل مسيرة المرأة في هذا البلد المنقسم حكومياً، تكتنفها “الصعوبات والاستغلال السياسي”، رغم ما حققته من مكتسبات نسبية في مجالات عدة.

بدورها، قالت النائبة ربيعة أبو راص، إن المرأة الليبية تطمح في أن تكون رائدة في المجالات كافة، مبرزة أن المعوقات التي تواجهها كثيرة، سواء سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية وتشريعية، وهذا ما يجعلها قوية في ظل هذه التحديات التي تواجهها، ويدفعها للعمل ليل نهار من أجل التغلب عليها”.

كما أكدت ممثلات عن الحركة السياسية لنساء فزان على أهمية الدور الذي يمكن ويجب أن تضطلع به المرأة في الانتخابات البلدية القادمة.

من جانبها أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي إن المرأة تشكل عنصراً أساسياً وحيوياً في المجتمع الليبي النابض بالحياة، ودعت إلى الاستثمار معاً في دعم مشاركة المرأة من أجل تسريع وتيرة التقدم، وضمان مستقبل أكثر أماناً وازدهاراً، موضحا ‏التزام أوروبا والدول الأعضاء الأوروبية بدعم ليبيا لحماية النساء والفتيات من هذه الآفة العالمية، داعيا مجلس النواب إلى اعتماد قانون القضاء على العنف ضد المرأة الذي أقرته لجنته التشريعية في 18 يناير 2024.

البعثة الأممية

كما أطلقت بعثة الأمم المتحدة، نداء لجميع النساء الليبيات، قائلة: نريد أن نسمع كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعمك حتى تكون حقوق المرأة في ليبيا على أفضل وجه، وخصصت لذلك رابطاً للمشاركات بآرائهن.

وأبدت البعثة الأممية تضامنها مع النساء في ليبيا؛ تقديراً لصمودهن ومساهمتهن الثابتين في المجتمع، ورأت أنه رغم الانخراط الإيجابي للمرأة ومساهمتها المتكافئة في صنع القرار، ومشاركتها في العمليتين السياسية والاقتصادية، فإنها لا تزال تواجه تحديات جمّة.

وأكدت البعثة، أن النساء الليبيات يأتين في طليعة ضحايا انعدام الأمن، إلى جانب معاناتهن الشديدة من الصعوبات الاقتصادية الحالية، الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم الناجم عن تراجع سعر صرف الدينار الليبي، واستمرار حالة الانسداد السياسي، وسوء إدارة الموارد العامة.

كما عبرت البعثة الأممية عن أسفها بالنظر إلى أن القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها فشلت في تلبية تطلعات المرأة إلى مشاركة سياسية هادفة على نحو كاف، ولا سيما في مجلس الشيوخ، حيث تم تخصيص 6 مقاعد فقط للنساء من أصل 90 مقعداً.

كما أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من الخبراء الليبيين، ستكون مهمتها تحديد الأولويات والمحطات الرئيسية لتشكيل حكومة توافقية تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ سنوات.

وأكدت البعثة الأممية أنها ستسعى إلى توسيع دائرة المشاركة السياسية لتشمل جميع مكونات المجتمع الليبي، من بينها النساء والشباب والأحزاب السياسية والقيادات المجتمعية.

تصريحات مثيرة للجدل

وفي الوقت الذي تتوجه المساعي إلى تمكين المرأة وزيادة حريتها، فجر وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، موجة جدل واسعة بين الليبيين بعدما أعلن عودة “شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع”، حيث أشار إلى أن دوريات شرطة الآداب ستعود للعمل، مضيفاً أنها ستمنع “صيحات” الشعر الغريبة وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع وخصوصياته.

كما شدد على ضرورة ارتداء المرأة لباسا محترما في الأماكن العامة، داعيا وزارة التعليم إلى فرض ارتداء الحجاب على الطالبات، كما نبّه من سفر المرأة بدون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى تفعيل الشرطة النسائية لتستلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة، بل توعد باعتقال كل من يخالف ذلك، واقتحام البيوت في حال ثبت تورط أي شخص في أعمال منافية للآداب، وقال إن من “يبحث عن الحرية الشخصية يجب أن يذهب إلى أوروبا”.

إحصائيات

من جانب آخر تشير تقديرات البنك الدولي في (2022)، إلى مشاركة المرأة في القوى العاملة لا تزال محصورةً في 37 في المائة، مقارنة بـ64 في المائة للرجال، علماً بأن معدل البطالة بين النساء بلغ 25.4 في المائة، متجاوزاً بذلك المتوسط الوطني البالغ 19.3 في المائة.

فيما أشارت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2020 إلى أن النساء يحصلن عند توظيفهن على أجور أقل بثلاث مرات تقريباً من نظرائهن الرجال.

وتشير إحصاءات تسجيل الناخبين الرسمية للمجالس البلدية الستين الصادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن نسبة الناخبات المسجلات في بلديات الجنوب بلغ 36 في المئة، بزيادة 6 نقاط عن المعدل الوطني الذي وصل إلى 30% من إجمالي المسجلين.

بروز المرأة الليبية

في المقابل تبرز بعض المحاولات لتمكين المرأة إذ سجلت بلدية زلطن سابقة تاريخية في ليبيا، بفوز الزائرة المقطوف بمنصب عميد البلدية، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في ليبيا.

وفازت المقطوف يوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 في الانتخابات التي جرت بمقر مكتب الإدارة الانتخابية في الساحل الغربي.

وأشارت مفوضية الانتخابات أن ذلك يعكس تحولا كبيرا في مسيرة المرأة الليبية نحو تعزيز مشاركتها في المناصب القيادية، مضيفة أنه تتويج لجهود وحدة دعم المرأة بالمفوضية العليا للانتخابات، التي عملت على تشجيع النساء للترشح والمنافسة مع تعزيز ثقة المجتمع بقدراتهن على تولي أدوار قيادية.

كما حصلت عددا من السيدات الليبيات المختصات في مجالات مختلفة على جائزة وسام سيدة الوطن العربي، وهم الدكتورة فوزية أحمد الحصان، فتحية التومي كعيم، رجاء خالد حمد، مفيدة محمد، سعاد أبو جريد.

وجرى تكليف نبيلة التاجوري بشؤون المرأة في هيئة السلامة الوطنية، فيما تمكنت الشابة الليبية المبدعة حنان مصباح، من تحويل إعاقتها لتحدٍ، حيث بدأت رحلتها الفنية في عالم الطين، مدفوعةً بشغفها بالتراث الليبي العريق، إذ صارت تنحت مصغرات تحكي حكايات الأجداد، وتحيي ذكريات الماضي الجميل.

وحرصت قمة المرأة الليبية على اختيار قيادية شابة لتمثيلها في الملتقى الوطني للنساء الليبيات، إذ تم اختيار الدكتورة رتاج بن خليفة لتكون ممثلة قمة المرأة الليبية لعام 2024م في نسختها الأولى التي عُقدت بطرابلس، تحت شعار نهضة التعليم مسؤوليتنا.

كما برزت الدكتورة رانيا الخوجة مدير مستشفى العيون طرابلس، كأيقونة للقيادة النسائية الملهمة في ليبيا، حيث نظمت حملة 100 عملية قرنية بالمستشفى.

جهود لإبراز دور المرأة

وتبرز جهود تسعى لتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع، حيث تم إطلاق برنامج “هي تقودShe Leads” لدعم ريادة الأعمال للنساء في مدينتي طرابلس وسبها، ويهدف المشروع، الذي تنفذه منظمة “سوبر نوفا” بالتعاون مع المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج وصندوق تنمية الموارد البشرية، إلى تدريب أكثر من 80 امرأة من الأرامل في مجال ريادة الأعمال، بدعم من السفارة الهولندية في ليبيا، لتسهيل دخولهن إلى سوق العمل.

وبالتعاون بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تم إطلاق النسخة الثانية من برنامج “رائدات” بمشاركة 35 متدربة طموحة من مختلف أنحاء ليبيا، وخلال فترة البرنامج، ستتلقى المشاركات تدريباً مكثفاً لتطوير مهارات القيادة والعمل الجماعي، إلى جانب التدريب على إعداد الحملات الإعلامية، المناصرة، وزيادة الوعي السياسي والاجتماعي، كما سيتناول البرنامج مواضيع مثل الآليات الانتخابية، حقوق المرأة، والعدالة الاجتماعية، لتمكينهن من أن يصبحن رائدات وصانعات قرار في مجالاتهن.

وزارة المرأة

من جانبها أعربت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، حورية الطرمال، عن فخرها العميق بالسيدات الليبيات اللاتي يشاركن في الفعاليات والمحافل الدولية، مؤكدة أن هذه المشاركات تمثل تجسيدًا حيًا لقدرة المرأة الليبية على الريادة والإبداع في مختلف المجالات. 

وأكدت الوزيرة أن “السيدات الليبيات أصبحن اليوم أيقونات تميز يعكسن الوجه المشرق لليبيا”، مضيفة أن وجودهن في هذه الموسوعات الدولية لا يقتصر على الحضور فقط، بل يحمل رسالة قوية مفادها أن المرأة الليبية قادرة على تجاوز التحديات وتقديم نموذج استثنائي للنجاح. 

وأشارت إلى أن مشاركة المرأة الليبية في المؤتمرات، المنتديات، والمسابقات الدولية والإقليمية يعكس مستوى عالٍ من الكفاءة والطموح، ويبرز دورها في المساهمة بتشكيل صورة إيجابية عن ليبيا، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تعزيز مكانتها على الصعيد الدولي. 

كما أكدت الوزيرة مواصلة تقديم الدعم الكامل للسيدات الليبيات لتوسيع آفاق مشاركاتهن وتطوير مهاراتهن، بما يسهم في زيادة تأثيرهن على المستويين الوطني والعالمي. 

من جانبه أكد وزير العمل والتأهيل على العابد الرضا أهمية دعم المرأة اقتصادياً كركيزة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العيش الكريم، مشدداً على ضرورة ملاءمة التخصصات لطبيعة المناطق التي تنتمي إليها المتدربات، والالتزام بالمعايير الوطنية.

ما بين جهود تعزيز دور المرأة، ومحاولات كبتها واستمرار اضطهادها، يبقى موقع المرأة الليبية في الحياة السياسية والاقتصادية لم يصل للمستوى الملائم لقدراتها وإمكانياتها.