رفض وزير النفط السابق في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون المشاورات والمقترحات المتكررة المتعلقة برفع الدعم عن الوقود من قبل الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأليات المبادلة للنفط مقابل المحروقات.
عون برر رفضه في تصريح خاص للمنصة الليبية باعتبار رفع الدعم يحتاج لعدة عوامل قبل اتخاذ أي قرار، من أبرزها توفير مرتبات عادله ومجزية لكافة العاملين بمختلف المستويات بدون تفاوت ” مجحف ” وأن يكون مرتبط بحجم العمل والمسؤولية، على أن تتم عملية رفع الدعم بشكل تدريجي.
عون أقترح توفير دعم جزئي لمحدودي الدخل ” غير العاملين في الدولة ” عن طريق تخصيص كميات وحصص شهرية مدعومة، وما يزيد عنها يكون غير مُدعم.
وزير النفط السابق محمد عون وصف عملية مبادلة المحروقات بالآليات الحالية ” بالفساد الواضح ” ويرى عون ما تقوم به مؤسسة النفط الآن هو بيع النفط لسماسرة، وشراء البنزين من سماسرة أخرين، ما تسبب في الحصول على بنزين مغشوش نتج عنه أعطال كثيرة لسيارات المواطنين ما دفع بالقضاء في وقتٍ سابق بإصدار حكم بالسجن على مدير إدارة التسويق بالسجن والغرامة المالية.
عون أشار إلى الألية الصحيحة حسب تقديره للحصول على المحروقات: بعد أن يتم الاتفاق مع أحد المصافي بالبحر المتوسط لتكرير شحنات النفط بتكلفة محددة، ومن بعد يتم تسليم كل المنتجات للدولة الليبية وهذا هو ما كان معمول به بالمؤسسة قبل 2011.
وأعتبر عون الوزير المكلف في حكومة الوحدة خليفة عبد الصادق الذي كان يشغل منصب وكيل الوزارة، مغتصباً للسلطة حسب وصفه منذ 12 مايو 2024 عقب إصدار حكم المحكمة العليا بعودة محمد عون لسابق عمله
ووصف محمد عون الوزير السابق في حكومة الوحدة الوطنية، رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة ” بالغاصب للسلطة ” بعد أن أصدر في حقه حُكماً ” بأن أعماله باطلة ومعدومة الأثر”.