وصف المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان تعليمات وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، التي وجهت الإدارات المختصة التابعة للوزارة بإلزام موظفي القطاع العام بتقديم أرقام بطاقاتهم المصرفية، بأنها انتهاك للحقوق الأساسية للإنسان، ومن بينها حق حماية البيانات الشخصية.
وأضاف المجلس أن حماية البيانات حقٌ من حقوق الإنسان، لأنها تتعلق بسلامة الأفراد وكرامتهم في ظل التطور الحاصل في برامج الرقمنة.
كما شدد البيان على أهمية حماية البيانات الشخصية، التي تتيح للأفراد التعبير عن أنفسهم بحرية دون خوف من الرقابة أو المضايقة.
وأكد المجلس مخالفة إجراءات وزارة المالية، التي تلزم بإرفاق رقم البطاقة المصرفية، لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المعاملات الإلكترونية، وكذلك القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن النظام الوطني للمعلومات، وما نصت عليه المادة السادسة منه بشأن حماية خصوصية المواطنين.