تتواصل المناقشات حول شكل وطريقة إجراء الانتخابات في ليبيا حيث تتباين وجهات نظر السياسيين بشأن أولويات العملية الانتخابية.
في الوقت الذي يعتبر فيه بعض الأعضاء أن الانتخابات البرلمانية وحدها لا تكفي لتحقيق الاستقرار يصر آخرون على ضرورة إجراء انتخابات برلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.
في تصريحات حديثة أكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن الانتخابات البرلمانية وحدها لن تكون كافية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأوضح العرفي أن المطلوب هو انتخابات رئاسية لتوحيد المؤسسات إذ لا بد من وجود رئيس للدولة يملك صلاحية حل الخلافات وتمثيل البلاد كقائد أعلى.
هذه التصريحات تبرز الحاجة الملحة وفقا للعرفي إلى رئيس للدولة لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحاسمة.
في المقابل شدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الانتخابات الرئاسية.
واعتبر النويري أن الانتخابات البرلمانية العاجلة هي الحل الوحيد لاستعادة الشرعية ووحدة البلاد في ظل الانقسام المؤسساتي والتدخلات الخارجية التي تزيد من تعقيد الأزمة الليبية.
وفي السياق نفسه انتقد نائب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب حسن الزرقاء البيان الصادر عن النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.
الزرقاء أكد أن البرلمان لا يتراجع عن موقفه المعلن بضرورة تزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وأضاف أن أي قرار يصدر عن المجلس يتم عبر التصويت خلال الجلسات وليس من خلال بيانات شخصية مشددا على أن الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لن يسهم في استقرار البلاد بل يعد استنساخا لتجارب سابقة لم تحقق نتائج إيجابية.
من جهة أخرى أفاد عضو مجلس الدولة سعيد ونيس أن المسار التوافقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة قد شهد تقدما ملحوظا رغم التحديات التي واجهته في بدايته. ونوه ونيس إلى أن المسار التوافقي تعرض للهجوم في بداية انطلاقه لكنه واصل العمل واتسع نطاق التوافق فيه بمباركة من رئاسة المجلسين.
وبين أن التوافق بين المجلسين يعتمد على المسارات التي تم الاتفاق عليها مع المجتمع الدولي فضلا عن التعامل الإيجابي مع قرارات مجلس الأمن ومخرجاته.
وكشف ونيس عن تفاصيل الاجتماعات التي جرت في إطار هذا المسار قائلا في الاجتماع الثالث للأعضاء في المملكة المغربية تم التوافق على تشكيل لجان برلمانية مشتركة لتغطية المسارات الرئيسية والعمل مع المختصين على إعداد خرائط طريق للمسارات الأربعة.
وأضاف أنه خلال اجتماع القاهرة تم التأكيد على ضرورة إنجاز خارطة طريق المسارات مع فتح باب الانضمام إلى لجان المسارات.
وأشار ونيس إلى أن الخطوة ما قبل الأخيرة تتمثل في اجتماع لجان المسارات البرلمانية للتوقيع واعتماد نتائج أعمالها تمهيدا لتسليمها إلى اللجنة المشتركة.
وأوضح أن اللجنة المشتركة ستتولى صياغة الخارطة الشاملة كحصيلة لعمل المسارات والتوقيع عليها في اجتماع شامل في إحدى المدن الليبية ومن ثم التصويت عليها في قبة البرلمان وقاعة المجلس.
وختم ونيس أن الجلوس مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي للمساندة والدعم للتوافق على تنفيذ خارطة الطريق التوافقية الشاملة مما يشير إلى تطلع الأطراف الليبية للحصول على دعم دولي لتنفيذ ما يتم التوافق عليه محليًا.
تشير هذه التصريحات والخلافات إلى استمرار الانقسامات السياسية داخل ليبيا حول كيفية تحقيق الاستقرار وتوحيد المؤسسات وهو ما يجعل مسألة الانتخابات البرلمانية والرئاسية قضية محورية في العملية السياسية الليبية.