أكد رئيس مجلس المنافسة، ومنع الاحتكار سلامة الغويل، رفضه لمقترحات تُرَوِّج للعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، وتخصيص مجلس تشريعي مستقل لكل إقليم؛ معتبرًا أنها مقترحات تسعى لتقسيم السلطة التشريعية.

وشدد الغويل عبر في منشور له عبر حسابه بموقع “فيسبوك”، على شرعية النقاش حول تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات، والمناطق، معربا عن  قلقه من خطورة تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية، حيث إن التشريع عمود وحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًّا يمهد نحو تقسيم ليبيا.

‏‎وأضاف الغويل أن وجود تمثيل برلماني شامل لجميع المناطق، والمكونات داخل مجلس تشريعي موحد؛ هو الضامن الأساسي لوحدة القرار الوطني، مبينًا أن أي توجه نحو إنشاء سلطات تشريعية إقليمية، من شأنه تشتيت القرار الوطني، وإعادة إنتاج سيناريوهات التقسيم.

وأشار الغويل إلى أنه في حال كان هدف مقترح النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني الحقيقي، هو: تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في تقسيم الدولة إلى كيانات تشريعية مستقلة، وشدد على  أن المؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتعزيز الفرقة، أو تغذية النزعات الانفصالية، وفتح المجال أمام التدخلات الخارجية.

وكان الكوني، أكد ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة؛ لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا، وأضاف أن العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق، ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها، ولتقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي، ولتخفيف الضغط على العاصمة.