أعربت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عن قلقها من إعلان المؤسسة الوطنية للنفط عن انطلاق جولة العطاء العام للاستكشاف محذرة من التبعات.
وشددت كتلة التوافق الوطني في بيان لها على أن: فتح العطاء العام للاستكشاف، هو بمثابة إعلان هدر، وتفريط لمقدرات الدولة النفطية، وتهديد خطير لأمن الطاقة الليبي. كما أن فتح العطاء في ظل حكومة منتهية الولاية، وغياب أدنى شروط الشفافية، مع تفشي الفساد (الذي كشف عن جزء مفزع منه تقرير الخبراء) سيدمر قطاع الطاقة، وسيسهم في ارتهانه لأطراف أجنبية.
ولفتت الكتلة إلى أن النهج المريب الذي تنتهجه الحكومة في فتح العطاءات، يؤكد سياسة النفط مقابل البقاء، ويمثل جريمة متكاملة الأركان؛ لمخالفته الصارخة لقرار مجلس النواب (رقم 15) لسنة 2023 بشأن عدم المساس بالثروات السيادية مشددة على أنها ستباشر رفع الدعوى القضائية ضد المتورطين في هذه المخالفات الجسيمة، والخطيرة، والمهددة لاقتصاد ليبيا، وأمنها، وطاقتها.