نظم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، والاجتماعي، جلسة حوارية بعنوان “تطوير استراتيجية الأمن المائي في ليبيا”.
شهدت فعاليات الجلسة تقديم عرض تفصيلي لمسودة الإطار التشريعي، تم فيه تسليط الضوء على التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، وأهمية تحديث القوانين، والهياكل المؤسسية؛ لتعزيز كفاءة الإدارة المائية، وتحقيق الاستدامة.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة لقطاع المياه، وتحسين آلية التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، وضمان وصول المياه بشكل عادل، ومستدام لكافة المواطنين.
ومن خلال العرض المقدم حول الهيكل المؤسسي القائم لقطاع المياه، تأتي الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه نظيفة، وإدارة الموارد بفعالية، كما تخلل الحوارية عرضاً لنتائج الاستبيان العام المعد من الفريق للاستهلاك المائي في ليبيا.
جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة؛ لمناقشة مسودة الإطار التشريعي، والمؤسسي، بمشاركة أصحاب الاختصاص، بما في ذلك ممثلين عن (الجهات الحكومية، المؤسسات الأكاديمية، المجتمع المدني، وخبراء وطنيين).