علق رئيس لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة في الخارج بمجلس النواب الليبي يوسف العقوري على أنباء مناقشة مجلس اللوردات آلية لتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة قائلا إن الدولة الليبية ستضطر إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تضمن صيانة وحفظ أموال الليبيين وحمايتها من العبث أو الاستغلال.

وأضاف العقوري أن أي إجراء تتخذه أي دولة بشأن الأرصدة الليبية المجمدة سيعد عملاً غير مقبول ومرفوض من الشعب الليبي، وباعتباره اعتداء على مقدراته الوطنية ويُعد انتهاكا خطيرًا لن يُسمح بالسكوت عنه.

وأشار العقوري إلى أن الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني أحاط بتاريخ 28/04/2025م، أن مجلس اللوردات يناقش آلية لتعويض ضحايا الجيش الجمهوري الإيرلندي من الأرصدة الليبية المجمدة في بريطانيا، مع الأخذ في الاعتبار أن قراري مجلس الأمن رقم (1970) و (1973) لسنة 2011 ينصان على عدم المساس بالأموال الليبية المجمدة في الخارج.

وشدد العقوري على أن لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج المنبثقة من مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي ترفض أي محاولة من قبل المملكة المتحدة أو أي دولة أخرى تحتجز أرصدة ليبية مجمدة، للتصرف فيها أو الاستيلاء عليها، تحت أي مزاعم أو مبررات لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وشدد العقوري على أن هذه المسألة تشكل أولوية قصوى بالنسبة للشعب الليبي، ولا يمكن التنازل عنها أو التفاوض بشأنها.

وأكد العقوري تطلعه إلى أن تحترم الدول الصديقة التي تحتفظ بارصدة ليبية مجمدة قرارات المجتمع الدولي، وأحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذه القضية، وذلك حرصا على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الاحترام المتبادل، وبما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين.