أعرب مجلس النواب الليبي، في بيان رسمي حمل الرقم (04) لسنة 2025، عن استنكاره الشديد للتسجيلات المصورة المنسوبة للنائب المختفي إبراهيم الدرسي، والتي تم تداولها عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن صحتها لم تُثبت بعد.
وطالب المجلس النائب العام وكافة الجهات الأمنية المعنية بفتح تحقيق فوري ودقيق للتحقق من مصدر التسريبات وتوقيت ظهورها والجهة التي تقف خلفها، مع الكشف عن المستفيد من نشرها في هذا الظرف الحساس.
وأكد المجلس تضامنه الكامل مع أسرة النائب الدرسي، مشدداً على أنه لن يتنازل عن المطالبة بكشف مصيره وبيان الحقيقة للرأي العام.
وعبّر عن استيائه من استخدام القضايا الإنسانية كوسيلة للضغط السياسي أو التشويش على المسار السلمي لحل الأزمة الليبية.
