قال رئيس لجنة الأمن القومي بالمجلس الأعلى للدولة، سعيد ونيس، إن مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتفعيل قانون مكافحة غسل الأموال، تأتي في ظل فقدان السيطرة على حركة النقد داخل البلاد.
وأشار إلى وجود كميات كبيرة من العملات الأجنبية بالسوق الموازية خارج رقابة المركزي، نتيجة بيع النفط خارج الأطر الرسمية وإعادة ضخ عوائد المشتقات في السوق، ما أدى إلى اضطراب مالي واسع.
ونوه إلى غياب تدخل تشريعي واضح ينظم السوق ويكافح التجاوزات، محملا مجلس النواب مسؤولية التأخر في إصدار القوانين اللازمة لضبط الاقتصاد.