ناقش النائب العام الصديق الصور، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، ووزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، أهداف المشروع الوطني الشامل لتوحيد قواعد الإنفاق العام.
وبحث المجتمعون خلال لقائهم أمس الاثنين النتائج المترتبة عن تنفيذ أولى مراحل نظام حساب الخزانة الموحد، كما تم مناقشة خطوة مبادرة المصرف المركزي في إطلاق مشروع منظومة “راتبك لحظي” بالتعاون مع وزارة المالية وأهميتها في تسهيل صرف المرتبات وتحويلها بشكل مباشر وآمن وسريع لحسابات الموظفين.
وتطرق المجتمعون إلى دور النيابة العامة في تعزيز حوكمة نظام صرف المرتبات الممولة من الخزانة العامة؛ والاطلاع على ما أبدته سلطة التحقيق من ملاحظات تكشفت عند تصديها لواقعات ارتكبت خلال سنوات سابقة.
كما تناول المجتمعون المصلحة المرجوة من تفعيل نظام تتبع الواردات؛ وفائدة المعلومات المتولدة في مجالات رد التحايل الرامي إلى التكسب من الاعتمادات المستندية بالمخالفة للتشريعات؛ وتعيين المسؤولية عن تهريب المواد المحظورة؛ وتقليل المخاطر المحتملة على صحة المستهلك.