نظمت جمعية أيادي الخير لذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة ترهونة ورشة عمل خصصت لمناقشة آليات تفعيل القانون رقم (5) لسنة 1987 المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من الشخصيات المحلية ومسؤولين من المجلس البلدي.
واستعرضت الورشة التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم وخدماتهم الأساسية، إضافة إلى مناقشة السبل الكفيلة بتطبيق نصوص القانون على أرض الواقع.
القانون رقم (5) لسنة 1987، المعروف بـ “قانون المعاقين”، ينص على تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من الوظائف العامة لذوي الإعاقة، وقد جرى تفعيله لاحقاً من خلال قرارات حكومية، من أبرزها تعميم رئيس حكومة الوحدة الوطنية في يوليو 2023، الذي ألزم الجهات العامة بتوفير فرص العمل وتذليل العقبات أمام هذه الفئة.
وأكد المشاركون أن هذه الخطوة تمثل دعوة عملية للجهات التنفيذية لتطبيق القانون وتوفير بيئة عمل وخدمات تراعي احتياجات ذوي الإعاقة، بما يضمن دمجهم الفاعل في المجتمع.