شدّد جهاز إدارة المدينة القديمة بطرابلس مطالبه لشاغلي عقارات سوق الترك، بما في ذلك المحال التجارية في سوق المشير للعملات، بضرورة وقف أي أنشطة تجارية مرتبطة بالصرافة.
وطالب الجهاز شاغلي العقارات والمحال التجارية بالالتزام بالقرار رقم (4) لسنة 2024، الذي حدد نوعية الأنشطة التجارية المسموح بها، والمتمثلة في بيع الملابس الجاهزة والتقليدية، والعطور، والأحذية، والمنسوجات المختلفة، والأردية.
وكانت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية قد اقتحمت، أمس الأربعاء، سوق المشير، ونفذت خلاله إغلاقًا مؤقتًا لبعض المحال، وضبطت عمالة وافدة تعمل في نقل العملة داخل السوق من مكان إلى آخر.