أصدرت الدائرة الجنائية الثامنة بالمحكمة العليا، بتاريخ 29 أبريل 2025، حكما قضى بعدم تمتع رئيس ديوان المحاسبة بأي حصانة تمنع التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية ضده، مؤكدة أن النيابة العامة مخولة بمباشرة الإجراءات الجنائية ضده دون قيود قانونية.
تعود القضية إلى اتهام رئيس الديوان بالاعتداء على حقوق موظف عمومي ومنعه من أداء عمله، حيث تقدم المدعي بالحق المدني الطاهر منصور علي بدعوى تعويض، فيما تابعت النيابة العامة الدعوى الجنائية الأصلية.
ورفضت المحكمة العليا طعن المدعي بالحق المدني شكلا لعدم استيفاء الشروط القانونية، بينما قبلت طعن النيابة العامة ونقضت حكم محكمة البيضاء الابتدائية الذي رفض الدعوى الجنائية، مؤكدة أن أي قرار سابق بالحصانة كان غير قانوني.
أمرت المحكمة العليا بإعادة القضية إلى محكمة البيضاء الجزئية – دائرة الجنح والمخالفات – للنظر فيها أمام هيئة قضائية جديدة، بما يضمن التزام الإجراءات القانونية ومبدأ المساواة أمام القانون، وضمان محاكمة عادلة لمسؤولين عموميين.
