أصدرت النيابة العامة أمرا بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيق تناول إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2025/2026، حيث كشفت التحقيقات عن أنماط إساءة إدارية ومالية في العقود المبرمة، إضافة إلى إهمال توفير الكتاب المدرسي لمليوني طالب ضمن المواعيد المحددة في استراتيجية التعليم المعتمدة.
وأشار المحقق إلى أن القرار جاء نتيجة الإضرار بالمصلحة العامة والإخلال بالحق في التعلم، ما استوجب توقيفهما لحين استكمال التحقيقات.