أصدرت بلدية سوق الجمعة تعميماً موجهاً إلى مخاتير المحلات، يقضي بضرورة حصر العقارات المؤجرة للعمالة الوافدة من العزّاب داخل نطاق كل محلة، وذلك استجابةً للشكاوى المتكررة من المواطنين بشأن تكدّس العمالة الأجنبية في الأحياء السكنية بصورة غير قانونية، وما يصاحب ذلك من سلوكيات ومظاهر اعتبرتها البلدية مخالفة للقيم والعادات الاجتماعية.
وطالب التعميم، الصادر عن عميد البلدية المهندس أنور عوز، أصحاب المساكن المؤجرة بإخلائها فوراً من تاريخ استلام الإشعار، مؤكداً أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتحيلهم إلى الجهات المختصة.
كما أوضح التعميم أن لجنةً مشتركة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ستباشر أعمالها عقب انتهاء المهلة المحددة، للتأكد من مدى التزام المؤجرين بالتعليمات الجديدة. ودعت بلدية سوق الجمعة جميع المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية حفاظاً على الأمن الاجتماعي والصحة العامة وصوناً لقيم المجتمع.