تعيش مدينة الكفرة منذ نحو شهر أزمة وقود متفاقمة، عقب إلغاء نظام الكود الإلكتروني الذي كانت تُشرف عليه لجنة تابعة لكتيبة سُبل السلام، وهو النظام الذي كان يحدّد كميات الوقود المخصصة لكل مواطن ويمنع التلاعب في التوزيع.

ورغم وصول كميات كبيرة من الوقود إلى المدينة خلال الأسابيع الماضية، فإن المشكلة تفاقمت بسبب غياب الرقابة والتنظيم، إذ يتمكن بعض المواطنين من الحصول على الوقود عدة مرات في اليوم الواحد، ما أدى إلى نقصه في محطات التوزيع وازدياد الطوابير.

وأعرب عدد من سكان الكفرة عن استيائهم من تدهور الوضع، معتبرين أن الحل يكمن في إعادة تفعيل لجنة تنظيم الوقود التابعة لكتيبة سُبل السلام، التي نجحت في إدارة الملف لخمسة أعوام متتالية وضمان وصول الوقود بعدالة للمواطنين.

كما عبّر المواطنون عن مخاوفهم من تداعيات الأزمة، مشيرين إلى احتمال ارتفاع أسعار الخبز والخدمات الزراعية والميكانيكية التي تعتمد على وقود الديزل، ما قد يؤدي إلى زيادة الأعباء المعيشية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ويأمل الأهالي في تدخل الجهات المختصة لإيجاد حل عاجل يضمن توزيع الوقود بعدالة ومنع التهريب والتلاعب بالحصص، بما يخفف من معاناتهم اليومية ويعيد الاستقرار إلى أسواق المدينة.