أمر مكتب النائب العام بحبس رئيس لجنة دراسة المخططات واعتمادها بالهيئة الوطنية للتخطيط العمراني، ورئيس فرع الهيئة في طرابلس احتياطياً على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بإساءة استعمال السلطة والتلاعب في بيانات مخطط تفصيلي ببلدية جنزور.
وأوضحت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، أنها باشرت التحقيق في مشروعية تعديل أُدخل على لوحة المخطط التفصيلي للبلدية، حيث كشفت نتائج البحث عن تعمد المتهمين تحريف بيانات لوحة جوية بهدف تغيير مسار إحدى الطرقات لتتجاوز أرضاً مملوكة لأحد الأشخاص، وذلك لصالحه وبالمخالفة للقانون.
وبناءً على ما توصلت إليه التحريات الأولية، قرر المحقق حبس المتهمين احتياطياً إلى حين استكمال إجراءات التحقيق.