نفذ العاطلون عن العمل من خريجي التعليم العالي الذين طالت مدة بطالتهم احتجاجا في تونس اليوم الأربعاء، منددين بتهميش مطالبهم وعدم إدراج فصول في قانون الموازنة للعام القادم تمهد لانتدابهم في الوظائف الحكومية. ويخوض العاطلون عن العمل من خريجي الجامعات منذ أشهر احتجاجات متواصلة في مختلف محافظات البلاد من أجل إصدار قانون أو أمر يتضمن رصد اعتمادات مالية في ميزانية الدولة لسنة 2026 والانطلاق الفعلي للانتدابات مع بداية السنة المقبلة.
وقال المتحدث باسم تنسيقية العاطلين عن العمل من خريجي الجامعات كريم ترعة، إن الآلاف من خريجي الجامعات يقفون في طابور العاطلين عن العمل منذ ما يزيد عن 10 سنوات وهو ما يهدر كل الفرص لتحقيق حياة كريمة والظفر بوظيفة قارة تضمن لهم دخلا يتوافق مع مستواهم التعليمي. وأكد ترعة في تصريح لـ”العربي الجديد” أن السلطات تعمدت على مدار السنوات الماضية اعتماد سياسة التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب العاطلين عن العمل.
وأضاف أن “هؤلاء الذين خرجوا للشوارع اليوم يرفضون كل محاولات ربح الوقت والمماطلة والتسويف وترحيل الملف إلى السنوات المقبلة”. وأشار المتحدث إلى أن العاطلين عن العمل ينتظرون صدور قرار نهائي يحسم هذا الملف الذي ظل عالقا لأكثر من عقد من الزمن. ورفع المحتجون اليوم شعارات “شغل، حرية، كرامة وطنية” و”لا وعود وهمية، لا حلول هلامية، لا تعيينات سياسية”.
وتتحول البطالة في تونس إلى أزمة هيكلية بسبب ضعف النمو وإمكانيات خلق الثروة وتواصل انحسار النمو الاقتصادي، في مستويات متدنية لا تسمح بخلق عدد كبير من الوظائف. وبلغت نسبة البطالة في تونس خلال الربع الثاني من العام الحالي، نحو 15.3% مقابل 15.7% خلال الربع الأول من العام ذاته، لكنها مرتفعة بشكل خاص بين حاملي الشهادات العليا حيث بلغت 24%.
ويبلغ متوسط معدل البطالة في تونس 15.6% منذ عام 2005 حتى عام 2025، وقد سجل أعلى مستوى له عند 18.9% في الربع الرابع من عام 2011، وأدنى مستوى له عند 12.4% في الربع الرابع من عام 2007. ويعد حق الشغل من المطالب الأساسية التي تستمر منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ولا تزال معضلة البطالة التحدّي الأكبر لسلطات تونس، ولا سيما أن النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز نسبة 1.6% سنة 2024 لا يسمح بخلق الوظائف الكافية لاستيعاب تدفقات طالبي الشغل على سوق العمل.
وقال عضو البرلمان علي زغدود، إن بعض نواب البرلمان أجمعوا أمس الثلاثاء، على ضرورة تمرير فصل جديد يتعلق بتشغيل العاطلين خريجي الجامعات ممن طالت بطالتهم ضمن قانون الموازنة الذي يناقش حاليا في لجان مشتركة بين مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم. وأكد زغدود في تصريح لإذاعة “موزاييك المحلية أن هذا الفصل أخذ حيزا كبيرا من النقاش صلب اللجنتين متعهدا بالدفاع عنه في الجلسة العامة والعمل على المصادقة عليه.
وقبل أشهر، قدم 26 عضوا في البرلمان طلبا لرئاسة مجلس نواب الشعب من أجل استعجال النظر في مشروع قانون يتعلّق بأحكام استثنائية لإدماج بصفة خاصة خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم وتجاوز سنهم 40 عاما. ويعود تاريخ إيداع مشروع القانون في البرلمان إلى عام 2023، يهدف إلى تسهيل الإدماج الوظيفي لخريجي التعليم العالي المسجلين بمكاتب التشغيل لفترة تزيد عن عشر سنوات من الذين طالت بطالتهم وتجاوزت سنهم 40 عاما.