وثقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا واقعة اختطاف واحتجاز وتعذيب الطفل علاء علي مصطفى الطرمال داخل مقر جهاز دعم الاستقرار في مدينة زوارة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بعد تلقي بلاغ من أسرته بشأن ما تعرض له من اعتداءات جسدية ونفسية خطيرة خلّفت كسورًا وجروحًا متعددة.
وأكد قسم تقصي الحقائق بالمؤسسة أن الحادثة تمثل جريمة مكتملة الأركان وفق قانون العقوبات الليبي، وتتضمن تهديدًا وتعذيبًا وإيذاءً وإساءة استعمال للسلطة من قبل جهة مكلفة بإنفاذ القانون. كما تخالف الواقعة التشريعات الوطنية، ومن بينها قانون قوة الشرطة لسنة 2018، والقانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن تجريم التعذيب والإخفاء القسري والتمييز، فضلًا عن أحكام المواد (379، 380، 381، 438، 235) من قانون العقوبات.
وشددت المؤسسة على أن ما تعرض له الضحية يعد انتهاكًا جسيمًا للكرامة الإنسانية وخرقًا خطيرًا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، التي انضمت إليها ليبيا عام 1989، معتبرة أن استمرار مثل هذه الممارسات يهدد سيادة القانون ويعمّق ظاهرة الإفلات من العقاب.
وطالبت المؤسسة مكتب النائب العام بفتح تحقيق شامل في الواقعة وكشف ملابساتها ومحاسبة المتورطين فيها، مع ضمان حماية حقوق الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة. وأكدت أنها أحالت الشكوى رسميًا إلى النيابة العامة، مجددة دعوتها لوقف جميع الانتهاكات داخل أماكن الاحتجاز وضمان احترام حقوق الإنسان وفقًا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
