أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (33) لسنة 2025م، أوضحت فيه موقفها من البيان الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 31 ديسمبر 2025م، وما تبعه من مواقف، مؤكدة احترامها الكامل لاستقلال ووحدة السلطة القضائية.
وأشادت الحكومة بدور القضاء الليبي الذي ظل موحداً ومستقلاً رغم التحديات والانقسامات التي شهدتها البلاد، إلا أنها رأت أن بيان محكمة النقض تضمّن تجاوزاً للاختصاصات القانونية والدستورية المخولة لها، الأمر الذي استوجب توضيحاً للرأي العام.
وأكدت الحكومة في بيانها أن مجلس النواب لا يزال السلطة التشريعية الدستورية الوحيدة المنتخبة، ويمارس اختصاصاته وفقاً للإعلان الدستوري إلى حين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، مشددة على أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تُعد جهة تنظيمية إدارية داخلية لا تملك مخاطبة الرأي العام أو تقييم عمل السلطة التشريعية.
كما شددت الحكومة على رفضها القاطع لأي محاولة لتسييس القضاء أو الزج به في الصراعات السياسية، أو إخضاعه لأي تدخلات أو وصاية خارجية، مؤكدة التزامها بالشرعية الدستورية واحترام مؤسسات الدولة، وضمان استمرارية عملها وفق أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته.
واختتمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن تحديد مدة عمل السلطات وتوصيف المرحلة السياسية من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية، بما يضمن استقرار الدولة والحفاظ على مؤسساتها.