جدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري التأكيد على ثبات الموقف الوطني الرافض لأي تدخلات خارجية في الشأن الليبي، مشددًا على أن إدارة المؤسسات السيادية، وفي مقدمتها مصرف ليبيا المركزي، تعد مسألة داخلية خالصة لا تقبل التأثير أو الإملاءات من أي جهة أجنبية، وذلك في بيان رسمي تناول فيه مستجدات المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح النويري أن هذا الموقف يستند إلى سلسلة من البيانات والتصريحات السابقة التي صدرت خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2024 حتى فبراير 2025، والتي حذرت من خطورة المسارات التي قد تمس استقلال القرار الوطني، مشيرًا إلى أن هذه التحذيرات جاءت في سياق قراءة دقيقة للتطورات الداخلية والتدخلات الخارجية المحتملة.
تحذيرات متكررة من المساس بالسيادة الوطنية
وأشار البيان إلى أن التحذيرات التي أطلقت في وقت سابق ركزت على خطورة التدخل في الملفات المالية والنقدية، واعتبارها من صميم السيادة الوطنية، مؤكدًا أن أي محاولات للتأثير على هذه الملفات من خارج الأطر القانونية تمثل انتهاكًا واضحًا لمبدأ استقلال الدولة.
كما شدد النويري على أن التواصل غير المنظم بين جهات أجنبية وبعض المسؤولين في المؤسسات السيادية يثير العديد من التساؤلات حول أهدافه وتداعياته، معتبرًا أن مثل هذه الممارسات قد تفتح المجال أمام اختلالات في إدارة الشأن العام، وتؤدي إلى إضعاف الثقة في المؤسسات.
رفض أي دور يتجاوز الإطار الفني الدولي
وفي سياق متصل، تطرق البيان إلى دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حيث أكد أنها جهة مساندة فنية لا تمتلك صلاحيات تنفيذية أو سيادية، مشددًا على أن أي تجاوز لهذا الدور يعد مساسًا مباشرًا بسيادة الدولة الليبية.
وأوضح أن الاعتماد على المسارات الخارجية، بما في ذلك المبادرات الدولية، لم يحقق نتائج ملموسة في حل الأزمة، بل ساهم في إطالة أمدها، مؤكدًا أن الحل الحقيقي يجب أن يكون نابعًا من الداخل الليبي، عبر توافقات وطنية ومسارات دستورية واضحة.
النويري: تدخل سفارة الولايات المتحدة الامريكية يُعد خرقاً للقوانين وإخلالاً بمبدأ عدم التدخل في سيادة أي دولة
النويري يؤكد ضرورة احترام سيادة الدولة وعدم السماح بأي تدخل خارجي
النويري يناقش مع خوري توحيد المؤسسات السيادية المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد
المؤسسات السيادية خط أحمر
وأكد النويري أن إدخال المؤسسات السيادية في التجاذبات السياسية أو إخضاعها لضغوط خارجية يمثل انحرافًا خطيرًا عن طبيعتها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استقلاليتها وضمان عملها وفق الأطر القانونية المعتمدة.
كما أشار إلى أن أي محاولات لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي من الخارج ستؤدي إلى تعميق الانقسام، بدلًا من معالجته، داعيًا إلى ضرورة التعامل مع هذه الملفات بحس وطني مسؤول يراعي مصلحة البلاد.
رسائل مباشرة إلى المسؤولين
ووجّه النويري رسالة واضحة إلى كافة المسؤولين في مؤسسات الدولة، أكد فيها أن حماية السيادة الوطنية ليست خيارًا سياسيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا يقع على عاتق الجميع، دون استثناء.
وشدد على رفض أي ممارسات قد تفتح المجال أمام التدخل الخارجي أو تُضعف استقلال المؤسسات، مؤكدًا أن ليبيا ليست ساحة لتصفية الصراعات الدولية، وأن القرار الوطني يجب أن يبقى نابعًا من الداخل فقط.
دعوة للاصطفاف الوطني
وفي ختام بيانه، دعا النويري كافة القوى الوطنية والمؤسسات الرسمية إلى الاصطفاف حول مبدأ حماية السيادة، والعمل بشكل موحد للحفاظ على استقلال القرار الوطني.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب موقفا واضحا وحاسما، يقوم على رفض أي تدخلات خارجية، ودعم مسارات الحل الليبي، بما يضمن استقرار الدولة ووحدة مؤسساتها.
سياق سياسي متصاعد
ويأتي هذا البيان في ظل تطورات سياسية واقتصادية متسارعة تشهدها البلاد، وسط نقاشات متزايدة حول دور الأطراف الدولية في الملف الليبي، وتأثير ذلك على مسارات الحل.
ويرى مراقبون أن إعادة طرح هذه المواقف في هذا التوقيت تعكس حرصًا على التأكيد على ثوابت السيادة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بإدارة المؤسسات المالية والاقتصادية، وما تحمله من أبعاد حساسة على مستوى الاستقرار العام .
